للإجماع - كما في المختلف ( 5399 ) - على جواز بيع الطعام بعد قبضه . ومنه يظهر ما في المسالك حيث إنّه - بعد ذكر صحيحة ابن وهب - قال : والتحقيق « * » : أنّ الخبر الصحيح دلّ على النهي عن بيع المكيل والموزون قبل اعتباره بهما ، لا على أنّ القبض لا يتحقّق بدونهما . وكون السؤال فيه وقع ( 5400 )

--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : هنا .