قبوله عند دفعه إليه ؛ لأنّ في امتناعه إضرارا وظلما ؛ إذ لا حقّ له على من في ذمّته في حفظ ماله في ذمّته ، والناس مسلّطون على أنفسهم . وتوهّم : عدم الإضرار والظلم ؛ لارتفاعه بقبض الحاكم مع امتناعه أو عزله وضمانه على مالكه ، مدفوع : بأنّ مشروعيّة قبض الحاكم