لا سلطنة لهذا المحروم ، والخيار حقّ فيما انتقل عنه بعد إحراز تسلّطه على ما وصل بإزائه . ولكن يردّ ذلك ( 5183 ) بما في الإيضاح : من أنّ الخيار لا يقتضي « * » الملك - كخيار الأجنبي - فعمومات الإرث بالنسبة إلى الخيار لم يخرج عنها الزوجة وإن خرجت عنها بالنسبة إلى المال . والحاصل : أنّ حقّ الخيار ليس تابعا للملكيّة ، ولذا قوّى بعض المعاصرين ثبوت الخيار في الصورتين . ويضعّفه : أنّ حقّ الخيار علقة في الملك المنتقل إلى الغير ( 5184 ) من حيث التسلّط علي استرداده إلي نفسه أو من هو منصوب من قبله كما في الأجنبي وبعبارة أخرى : ملك لتملّك المعوّض ( 5185 ) لنفسه أو لمن نصب عنه ، وهذه العلاقة لا تنتقل من

--> ( * ) في بعض النسخ : لا يتوقّف علي الملك .