بعد زوال الملك لدلالة دليل ؛ فإذا فقد الدليل فالأصل عدمها . وإن أريد بها العلاقة التي كانت في مجلس البيع ، فإنّها تستصحب عند الشكّ ، فيصير الأصل في البيع بقاء الخيار ، كما يقال : الأصل في الهبة بقاء جوازها بعد التصرّف ، في مقابل من جعلها لازمة بالتصرّف . ففيه - مع عدم جريانه ( 3689 ) فيما لا خيار فيه في المجلس ، بل مطلقا ، بناء على أنّ