وأنّه " إذا افترقا وجب البيع " 9 ، وأنّه " لا خيار لهما بعد الرضا " 10 . فهذه جملة من العمومات الدالّة على لزوم البيع عموما أو خصوصا ، وقد عرفت أنّ ذلك مقتضى الاستصحاب أيضا . وربّما يقال : إنّ مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك « * » ، فإنّ الظاهر من كلماتهم عدم انقطاع ( 3687 ) علاقة المالك عن العين التي له فيها الرجوع ، وهذا الاستصحاب حاكم على الاستصحاب المتقدّم المقتضي للزوم . وردّ بأنّه : إن أريد بقاء علاقة الملك ( 3688 ) أو علاقة تتفرّع على الملك ، فلا ريب في زوالها بزوال الملك . وإن أريد بها سلطنة إعادة العين في ملكه ، فهذه علاقة يستحيل اجتماعها مع الملك ، وإنّما تحدث

--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : عن العين .