غير ربط بعقد آخر ، فإنّ العقد على هذا شرط ، فيجب الوقوف عنده ويحرم التعدّي عنه ، فيدلّ على اللزوم بالتقريب المتقدّم في أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ( 3683 ) . لكن لا يبعد منع صدق الشرط ( 3684 ) في الالتزامات الابتدائيّة بل المتبادر عرفا هو الإلزام التابع ، كما يشهد به موارد استعمال هذا اللفظ حتّى في مثل قوله عليه السّلام في دعاء التوبة : " ولك يا ربّ شرطي أن لا أعود في مكروهك ، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك " 6 ، وقوله عليه السّلام في أوّل دعاء الندبة ( 3685 ) : " بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا " 7 كما لا يخفى على من تأمّلها ، مع أنّ كلام بعض أهل اللغة يساعد على ما ادّعينا من الاختصاص ، ففي القاموس : الشرط إلزام الشئ والتزامه في البيع ونحوه 8 . ومنها : الأخبار المستفيضة في أنّ " البيّعان بالخيار ( 3686 ) ما لم يفترقا "