هنا قابل لإرادة معان ( 3655 ) الأوّل : الراجح ، احتمله في جامع المقاصد ( 3656 ) مستندا في تصحيحه إلى الغلبة . وفيه : أنّه إن أراد غلبة الأفراد ، فغالبها ينعقد جائزا لأجل خيار المجلس أو الحيوان أو الشرط ، وإن أراد غلبة الأزمان ( 3657 ) فهي لا تنفع في الأفراد