كون المال ملكا للمالك والمشتري في زمان " « * » ممنوع ، بل صحّته تستلزم خروج العين عن ملكيّة المالك الأصلي « * * » . نعم ، إنّما يلزم ما ذكره من المحال إذا ادّعى وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك حين العقد ، ولكن هذا أمر تقدّم دعواه في الوجه الثالث وقد تقدّم منعه ، فلا وجه لإعادته بتقرير آخر ( 2498 ) كما لا يخفى . نعم ، يبقى في المقام الإشكال الوارد في مطلق الفضولي على القول بالكشف ، وهو كون الملك حال الإجازة للمجيز والمشتري معا ، وهذا إشكال آخر تعرض لاندفاعه أخيرا غير الإشكال الذي استنتجه من المقدّمات المذكورة وهو لزوم كون الملك للمالك الأصلي وللمشتري . نعم ، يلزم من ضمّ هذا الإشكال ( 2499 )

--> ( * ) في بعض النسخ : زمان واحد . ( * * ) في بعض النسخ : الفعلي .