ولا ينتقض 9 ببيع الدين على من هو عليه ، لأنّه لا مانع من كونه تمليكا فيسقط ، ولذا جعل الشهيد في قواعده " الإبراء " ( 1249 ) مردّدا بين الإسقاط والتمليك 10 . والحاصل : أنّه يعقل أن يكون مالكا لما في ذمّته فيؤثّر تمليكه السقوط ، ولا يعقل أن يتسلّط على نفسه . والسرّ : أنّ مثل هذا الحقّ سلطنة فعليّة لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد ، بخلاف الملك ، فإنّها نسبة بين المالك والمملوك ، ولا يحتاج إلى من يملك عليه حتّى