خلافا للجمهور إثبات بدل الكلّ من البعض ، نحو : يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ « 1 » جَنَّاتِ عَدْنٍ « 2 » . ولا يجب موافقة البدل في التّعريف والإظهار وضدّهما ، لكن إنّما يبدل الظّاهر من ضمير الحاضر إن أفاد إحاطة أو بعضا أو اشتمالا ، وإلّا فلا / 55 أ / وثالثها « 3 » : يجوز في الاستثناء . ومنع أهل الكوفة وبغداد « 4 » بدل النّكرة من المعرفة ما لم توصف ، زاد أهل بغداد : أو تكن « 5 » من لفظ الأوّل ، وأبو حيّان « 6 » وقوم بدل المضمر « 7 » من مثله بدل بعض ، أو اشتمال ، قال الكوفيّة : أو كلّ منصوبا ، وابن مالك « 8 » المضمر من الظّاهر بدل كلّ ، وفي البعض والاشتمال خلف . والمبدل « 9 » من شرط أو استفهام يقترن بأداته ، ويبدل الفعل من الفعل بدل كلّ ، لا بعض ، وفي الاشتمال خلف ، والجملة من الجملة : قال ابن جنّي « 10 » والزمخشري « 11 » وابن مالك « 12 » : ومن المفرد . ولا يتقدّم بدل الكلّ ، وفي حذف المبدل منه رأيان « 13 » ، ويجوز القطع فيما فصّل به جمع أو عدد ، وكذا غيره ، [ وقيل : يقبح ما لم يطل الكلام ] « 14 » . * * *

--> ( 1 ) سورة مريم ، آية 60 . ( 2 ) سورة مريم ، آية 61 . ( 3 ) وهو رأي قطرب . انظر : شرح الأشموني 3 / 8 والارتشاف 4 / 1965 . ( 4 ) انظر رأي الكوفيين في شرح التسهيل 3 / 331 . قال أبو حيّان : ونسب بعض أصحابنا ما نقله ابن مالك عن الكوفيين إلى نحاة بغداد لا إلى نحاة الكوفة . انظر : الارتشاف 4 / 1962 . ( 5 ) ب ، ج ، د ، و : " أو تكون " . ( 6 ) انظر : الارتشاف 4 / 1963 . ( 7 ) أ ، ه : " الضمير " . ( 8 ) انظر : التسهيل 172 وشفاء العليل 2 / 768 وشرح التسهيل 3 / 332 وشرح الكافية الشافية 1 / 577 . ( 9 ) ب ، ج ، و : " والبدل " . ( 10 ) انظر : الارتشاف 4 / 1972 وشرح الأشموني 3 / 12 . ( 11 ) انظر : الارتشاف 4 / 1972 وشرح الأشموني 3 / 12 . ( 12 ) انظر : التسهيل 173 وشفاء العليل 2 / 773 وشرح التسهيل 3 / 339 - 340 والمساعد 2 / 438 . ( 13 ) الأول : أنّه يجوز ، والثاني : لا يجوز . انظر تفصيل ذلك في الهمع 5 / 222 . ( 14 ) ما بين المعكوفين ساقط من د .