أو توالى شرط « 1 » وقسم ، وتقدّمهما طالب خبر فالجواب للشّرط حتما ، وقيل « 2 » : جوازا ، وقيل : يجوز رفعه وحذفهما . أو لا فالجواب للسّابق في الأصحّ . أو سبق « 3 » القسم طالب « 4 » خبر أو صلة بني على أيّهما ، فإن بني عليهما فجوابه محذوف ، وحيث أغنى عن الشّرط « 5 » لزم كونه مستقبلا وفعل الشّرط ماضيا ولو معنى غالبا . وإذا كان المقسم عليه « 6 » جواب شرط مستقبل « 7 » مسبوق بقسم قرنت الأداة بلام مفتوحة تسمّى : ( الموطّئة ) « 8 » و ( المؤذنة ) « 9 » ويجوز حذفها ما لم يحذف القسم غالبا . والجواب المقرون ب ( ما ) أو ( إنّ ) ، أو اللام مع اسم لا يقدّم معمول / 39 أ / عليه ، أو هي ، أو ( لا ) مع مضارع فكذلك ، وثالثها : يقدّم الظّرف ويقع القسم بين نفيين « 10 » توكيدا ، وقد يغني السّابق ، ويغني عنه الجواب لدليل ، وقيل « 11 » : إن وقع بعد ( لقد ) أو ( لئن ) ، أو مصاحبا لاما مفتوحة ونونا ، وقيل « 12 » : إن كان الجواب باللام أو ( إنّ ) . وعن الجواب « 13 » معموله وقسم مسبوق بحرف جواب .

--> ( 1 ) ب : " الشرط " . ( 2 ) حكاه أبو حيّان . انظر : الارتشاف 4 / 1784 ، وانظر أيضا : الهمع 4 / 252 . ( 3 ) أ : " وسبق " . ( 4 ) كلمة : " طالب " ساقطة من أ . ( 5 ) أي : أغنى الجواب عن جواب الشرط . انظر : الهمع 4 / 253 . ( 6 ) عبارة : " عليه " ساقطة من د . ( 7 ) كلمة : " مستقبل " ساقطة من د . ( 8 ) لأنّها وطّأت الجواب للقسم المذكور قبلها ، أي : مهّدت له . انظر : الهمع 4 / 254 . ( 9 ) لأنّها آذنت بأنّ الجواب بعدها مبني على قسم قبلها لا على الشرط ، أي : أعلمت بذلك . انظر : الهمع 4 / 254 . ( 10 ) أ : " نعتين " . ( 11 ) قاله ابن مالك . انظر : التسهيل 154 وشفاء العليل 2 / 699 وشرح التسهيل 3 / 218 . ( 12 ) وعليه أبو حيان . انظر : الارتشاف 4 / 1788 ، وانظر أيضا : الهمع 4 / 256 . ( 13 ) أي : ويغني عن الجواب .