أكثر منه مع المصاحب وأيضا يصل الفعل اليه بواسطة الواو بخلاف سائر المفاعيل ولولا مراعاة التسمية لكان تقديم الحال على المفعول له والمفعول معه أولى إذ الفعل لا يخلو من حال من حيث المعنى ) . إلى هنا كان الكلام في ترتيب المفاعيل اخذا من كلام الرضى ( والأصل ان يذكر الحال عقيب ذي الحال ) من غير فاصل بينهما لان الحال صفة لذي الحال معنى فذو الحال لكونه موصوفا لها معنى مقدم عليه طبعا فناسب ان يقدم عليها وضعا ليوافق الوضع الطبع وناسب أيضا ان لا يفصل بينهما فاصل ان لم يمنع مانع . ( و ) الأصل ان يذكر ( التابع عقيب المتبوع من غير فاصل ) وذلك لاتحادهما في الاعراب من جهة واحدة مطلقا وفي الذات غالبا ( وعند اجتماع التوابع الأصل تقديم النعت ) لأنه مع المنعوت كشيء واحد معنى فيكون بمنزلة الجزء ( ثم التأكيد ) لكونه ارسخ في التابعية من البدل إذ البدل هو المقصود بالنسبة دون متبوعه كما صرح بذلك الناظم بقوله التابع المقصود بالحكم بلا * واسطة هو المسمى بدلا ( ثم البدل أو البيان ) يعنى انهما متساويان في الرتبة لا ترجيح لأحدهما على الاخر فأنت بالخيار في تقديم أيهما شئت على الاخر هذا ولكن قال شارح الصمدية في بحث النعت وقدمه على سائر التوابع لان استعماله أكثر ولكونها أشد متابعة وأوفر فائدة وكان الأولى ان يتبعه بالبيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف النسق لأنها إذا اجتمعت في التبعية رتبت كذلك انتهى . ( أو لان ذكره اي ذكر ذلك البعض الذي يقدم أهم ) ويأتي