في كل ما يغاير البابين فضلا عن جريان كل منهما ) اي المذكورات ( فيه ) اي فيما يغاير البابين ( إذ يكفى في عدم الاختصاص بالبابين ثبوته ) اي ثبوت شيء من المذكورات ( في واحد مما يغايرهما ) فتحصل مما أوضحنا لك ان مراد ما يقال إنه لو عبر بقوله جميع ما ذكر في البابين غير مختص بهما أفاد ان كل واحد مما ذكر يجري في كل واحد من غيرهما . وقد أوضحنا لك بما مثلنا انه لا يفيد ذلك فلنكتف في المقام بهذا المقدار من الكلام وصلّى اللّه على خير خلقه محمد واله مر الليالي والأيام واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الاسلام . ( الباب الرابع أحوال متعلقات الفعل ) ( قد سبقت ) في التنبيه المتقدم قبيل الباب ( إشارة اجمالية ) بقوله كثير مما ذكر غير مختص الخ ( إلى أن متعلقات الفعل ) اي معمولاته غير الفاعل . قال الجامي المتعدي من الفعل ما يتوقف فهمه على متعلق اي على امر غير الفاعل يتعلق الفعل به ويتوقف فهمه عليه فان كل فعل لا بد له من فاعل وفهمه موقوف على فهمه لكن نسبة الفعل إلى الفاعل بطريق الصدور والقيام والاسناد فيقال هذا الفعل صادر عن الفاعل وقائم به ومسند اليه ولا يقالى في الاصطلاح انه متعلق به فان التعلق نسبة الفعل إلى غير الفاعل انتهى محل الحاجة من كلامه . ( قد يجري فيها كثير من الأحوال المذكورة في البابين لكنه أراد ان يشير إلى تفصيل بعض منها لاختصاصها بنوع غموض ) فيحتاج إلى توضيح ( ومزيد دقة ) فيحتاج إلى بحث وبيان زائدا على ما سبق في