الحالة المقتضية لكون الجملة فعلية ( صريح في أن كون المسند جملة فعلية في نحو زيد انطلق أو ينطلق انما هو لإفادة التجدد دون الثبوت ) . فكيف يصرح الشيخ الشارح بان نحو انا عرفت وأنت عرفت وزيد عرف يفيد الثبوت دون التجدد والحدوث . ( و ) كذلك لفظ المفتاح في بيان الحالة المقتضية لذكر المسند صريح في ( ان نحو زيد علم يفيد التجدد وان نحو زيد في الدار يحتمل الثبوت والتجدد بحسب تقدير حاصل أو حصل فالقول بان كل جملة اسمية ) سواء كان الصغرى فيها اسمية نحو زيد أبوه مجتهد أو فعلية كالأمثلة الثلاث ( يفيد الثبوت وهم ) اى غلط ( بل انما يكون ذلك ) اي إفادة الثبوت ( إذا لم يكن الخبر ) اى الصغرى ( جملة فعلية ) . فتصريح الشيخ الشارح بان نحو الأمثلة الثلاث يفيد الثبوت غلط صدر منه . ( والقول بإفادة ) الأمثلة الثلاث ( التجدد والثبوت باعتبار الاسنادين ) اي الاسناد في الصغرى والاسناد في الكبرى لان الصغرى فيها فعلية فيفيد التجدد والكبرى فيها اسمية فيفيد الثبوت ( مما لا يخفى بطلانه ) لان نسبة شيء واحد إلي واحد بالذات لا تتصف بالتجدد والثبوت لأنه من قبيل اتصاف الشيء الواحد بأمر متنافيين . ( الثاني ) من وجوه النظر في كلام الشيخ الشارح ( ان قول صاحب المفتاح ) في ضابطة إفادة التجدد ( وقولي في الدرجة الأولى