ان هذا الكلام صريح في أن خبر المبتدء إذا كان فعلا مسندا إلى ضمير المبتدء فاسناد الفعل إلى الضمير في الدرجة الأولى وإلى المبتدء في الدرجة الثانية وكلامه في تقرير تقوى الحكم ) اي في بيان تقوى الحكم اى في توضيح تقوى الحكم ( يدل على عكس ذلك ) اى يدل على أن اسناد الفعل إلى المبتدء في الدرجة الأولى وإلى الضمير في الدرجة الثانية . ( حيث قال إن المبتدء لكونه مبتدء يستدعى ان يسند اليه شيء فإذا جاء بعده ما يصلح ان يسند اليه صرفه المبتدء إلى نفسه فينعقد بينهما حكم ) اى اسناد ونسبة ( سواء كان ) ذلك الذي جاء بعده خاليا عن ضمير المبتدء ) نحو الأمير زيد ( أو ) كان ذلك الذي جاء بعده ( متضمنا له ) اي لضمير المبتدء كالأمثلة الثلاثة المتقدمة . ( ثم إذا كان ) ذلك الذي جاء بعد المبتدء ( متضمنا للضمير ) العائد إلى المبتدء كما في الأمثلة الثلاثة المتقدمة ( صرفه ذلك الضمير إلى المبتدء ثانيا فيكتسى الحكم قوة وهذا ) الكلام الذي ذكره في تقرير تقوى الحكم ( ظاهر في أن اسناد الفعل إلى المبتدء وانعقاد الحكم بينهما مقدم على الاسناد إلى الضمير ) الذي هو الفاعل ( وهل هذا ) الذي يستفاد من كلاميه ( الا تناقض ) واضح لأنه جعل الاسناد إلى الفاعل في الأول مقدما على الاسناد إلى المبتدء وجعله في الثاني مؤخرا عنه . ( وثانيهما ان اسناد الفعل في هذه الأمثلة اعني انا عرفت وأنت عرفت وزيد عرف إذا كان إلى ضمير المبتدء ) اى إلى الفاعل اى إلى الضمائر المتصلة ( في الدرجة الأولى على ما ذكر ههنا ) اي فيما نحن لا في تقرير تقوى الحكم ( فكيف يصح الاحتراز عنها ) اى عن هذه