المسند اعني في الدار وجوبا ( ليصير المبتدء ) يعنى رجل ( بتقديم الحكم عليه كأنه موصوف معلوم بهذا الحكم ) المتقدم ( كالفاعل فإنه يقع نكرة لتقدم الحكم عليه نحو قام رجل ) . قال الجامي لأنه إذا قيل في الدار علم أن ما يذكر بعده موصوف بصحة استقراره في الدار فهو في قوة التخصيص بالصفة انتهى . ( ويشترط ) حينئذ ( ان يكون الخبر ) الذي يقدم لدفع الالتباس ( ظرفا فلا يصح ) التقديم في ( نحو قائم رجل لان الالتباس ) بالتابع باق لجواز ان يكون قائم مبتدء ) حذف خبره ( ورجل بدلا منه ) اي من قائم ويجوز ان يكون رجل فاعلا له سد مسد الخبر كما قال في الألفية في فائز الو الرشد ( بخلاف الظرف فإنه يتعين كونه خبرا ) لأنه لا يحتمل الابتدائية فلا يلتبس رجل بالبدل ولا بالفاعل فلا التباس فتأمل . ( ولأنهم ) كما بينا في أواخر بحث الالتفات ( اتسعوا في الظروف ما لم يتسعوا في غيرها ) وقد بينا اقسام التوسع فيها هناك فراجع ان شئت . هذا كله إذا كانت النكرة غير مخصصة ( واما إذا كانت النكرة مخصصة ) بغير تقديم المسند ( فلا يجب التقديم ( كقوله تعالى وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ) فلا يجب تقديم المسند اعني عنده على المسند اليه اعني اجل لكونه مخصصا بالوصف اعني قوله مُسَمًّى . ( و ) اعلم أنه قد ( أورد على نحو في الدار رجل ) اي فيما كان التخصيص بسبب التقديم بان لا يكون للنكرة مخصص سواء ( ان التخصيص إذا كان بسبب تقدم الحكم يكون الحكم على ) منكر ( غير