العلامة في شرح المفتاح من أن الاختصاص ههنا ليس على معنى ان دينكم لا يتجاوز إلى غيركم وديني لا يتجاوز إلى غيري ) وذلك لان الخطاب في لكم للكفار المخصوصيين ومن المعلوم ان دينهم يتجاوز إلى من سواهم من الكفار وكذلك دين النبي ( ص ) يتجاوز إلى غيرهم من المؤمنين ( بل ) الاختصاص ههنا ( على معنى ان المختص بكم دينكم لا ديني والمختص بي ديني لا دينكم . كما أن معنى قائم زيد ان المختص به القيام دون القعود لا ان غيره لا يكون قائما فلينظر إلى هذا الكلام من ) ظهور الفساد ومن ( الخبط والخروج عن القانون ) اما ظهور الفساد فلان القصر كما بينا ليس حقيقيا حتى يحتاج إلى القول بان الاختصاص ههنا ليس على المعنى المذكور . واما الخبط فلان الاختصاص كما قلنا إضافي بالنسبة إلى الطرف المقابل وهو النبي ( ص ) في لكم دينكم والكفار المخاطبون في لي دين واما الخروج عن القانون فلان العلامة لم يجعل تقديم المسند مفيدا لما هو المسلم عندهم والقانون لهم من حصر المسند اليه في المسند . ( ولهذا اى ولان التقديم يفيد التخصيص على ما ذكرنا لم يقدم الظرف ) يعنى فيه ( الذي هو المسند على المسند اليه ) يعنى ريب ( في ) قوله تعالى ( لا رَيْبَ فِيهِ ولم يقل لا فيه ريب لئلا يفيد تقديمه ) اى الظرف ( عليه ) اى على المسند اليه يعنى ريب ( ثبوت الريب في سائر كتب اللّه بحسب دلالة الخطاب ) اى مفهوم المخالفة . قال في القوانين واما المفهوم فاما ان يكون الحكم المدلول عليه بالالتزام موافقا للحكم المذكور في النفي والاثبات فهو مفهوم الموافقة