ولكن في كلام ابن هشام في الباب المذكور ما يدل على الفرق بين الطرق الست فراجع ان شئت . ( والثاني اي اعتبار تعريف الجنس ) في المسند المعرف باللام ( قد يفيد قصر الجنس ) اى جنس المعرف باللام واما الأول اعني اعتبار تعريف العهد فيأتي بعيد هذا التصريح بأنه لا يفيده ( على شيء ) اى على المسند اليه ( تحقيقا اى قصرا حقيقيا مطابقا للواقع نحو زيد الأمير إذا لم يكن أمير سواه أو مبالغة اى قصرا غير محقق بل مبالغا فيه لكماله فيه اي لكمال ذلك الجنس ) اى الشجاعة مثلا ( في ذلك الشيء ) اى في عمرو مثلا ( أو بالعكس ) اي لكمال ذلك الشيء اى عمرو في ذلك الجنس اى الشجاعة مثلا ( نحو عمرو الشجاع اى الكامل في الشجاعة فتبرز الكلام في صورة توهم ان الشجاعة مقصورة عليه ) اى على عمرو ( لا تتجاوزه لعدم الاعتداد بشجاعة غيره لقصورها ) اى لقصور شجاعة غيره ( عن رتبة الكمال وكذا إذا جعل المعرف بلام الجنس مبتدأ نحو الأمير زيد والشجاع عمرو لا تفاوت بينهما ) اي بين هذين المثالين ( وبين ما تقدم ) من المثالين المذكور أحدهما في المتن والاخر في الشرح . ( في إفادة قصر الامارة على زيد والشجاعة على عمرو وذلك لان اللام ان حملت لكونها في المقام الخطابي ) اى في المقام الذي يستعمل فيه كما صرح به محشى التهذيب المقبولات والمظنونات ( على الاستغراق وكثيرا ما يقال له ) اى للام الاستغراق ( لام الجنس ) . كما تقدم ذلك في بحث تعريف المسند اليه باللام حيث قال وإلى هذا ينظر صاحب الكشاف حيث يطلق لام الجنس على ما يفيد الاستغراق