باب الاشتعال من علم النحو ( فصار الاسم ) اي اسم كان المقدر يعنى ظبي ( نكرة والخبر ) اي خبر كان المقدر يعنى أمك ( معرفة ) وقد تقدم انفا ان ذلك ليس في كلام العرب فوجب القول بالقلب منك الوداعا لئلا يلزم ما ليس في كلامهم . ( و ) ان قلت إن لفظة أم ههنا متصلة فيجب ان يليها أحد المستويين والاخر الهمزة حتى يحصل المعادلة بينهما فان قدر بعد الهمزة فعل لم يليهما المستويان فلم يحصل المعادلة بينهما . قلت ( يحصل المعادلة بين ما وقع بعد أم وما وقع بعد الهمزة بالتزام حذف الفعل لوجود المفسر ) يعني كان المذكور ( وبأنه ) اي الفعل المقدر ( غير مقصود فوجوده كعدمه فالمقصود ) انما هو ( المذكور بعد الهمزة ) و ( هو ظبي لا الفعل العامل فيه وهو معادل لما وقع بعد أم ) إذ الواقع بعد كليهما حينئذ الاسم فحصل المعادلة إلى هنا كان الكلام في قول من زعم أنه قلب من جهة اللفظ . ( و ) لكن ( الحق ) خلاف ذلك وهو ( ان ظبي مبتدء ) مجرد عن العوامل اللفظية لا اسم لكان المقدر ( و ) حينئذ جملة ( كان أمك خبره ) اي خبر ظبي لا أمك وحده والجملة نكرة فلا يلزم منه محذور كون المبتدء نكرة والخبر معرفة حتى يستشكل بان ذلك ليس في كلامهم فتأمل . ( و ) ان قلت كيف يجوز كون ظبي مبتدء وهو نكرة وقد قالوا ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد . قلت ( صح الابتداء بالنكرة لوقوعها بعد ) الاستفهام اي ( الهمزة ) فهو ( نحو ا رجل في الدار أم امرأة وحمار عطف على ظبي ) وانما