وهذا ، اي : المعرف - بلام - الجنس ، والحقيقة في المعنى كالنكرة وان كان في اللفظ يجري عليه احكام المعارف : من وقوعه مبتدأ ، وذا حال ، ووصفا للمعرفة ، وموصوفا بها ، ونحو ذلك ، كعلم الجنس وهذه الأحكام اللفظية : هي التي اضطرتهم إلى الحكم : بكونه معرفة وكون اسامة علما . . انتهى بأدنى تغيير . ( خلوصه ) اي : المفرد ، والمراد من الخلوص : لازمه ، اي : عدم الاتصاف بالعيوب الثلاثة ، وسلامته منها . لا الخلوص الحقيقي ، لأن المفرد الفصيح ، لم يكن متصفا بها ، حتى يقال : انه يجب خلوصه ( من تنافر الحروف ، والغرابة ، ومخالفة القياس اللغوي ) . وانما لم يقل : « الصرفي » بدل « اللغوي » مع كون المراد ذلك ، تنبيها : على أن منشأ هذا القياس الصرفي ، استقراء اللغة . فقول الصرفي : كلما تحركت - الياء - أو - الواو - وانفتح ما قبلها : قلبت - ألفا - ناش من استقراء اللغة . وقس عليه : سائر قياساتهم ، ( اي : المستنبطة من استقراء اللغة ) . وهذا التفسير ، لبيان : ان ليس المراد من القياس القياس المنطقي الذي هو : الحاق شيء بشيء آخر ، بجامع بينهما ، كالحاق النبيذ بالخمر في التحريم ، بجامع الاسكار . وانما انحصر الفصاحة في المفرد ، في الخلوص من هذه الثلاثة ، لأن العيب المخل بفصاحة اللفظ ، اما في مادته ، وهو « التنافر » واما في دلالته ، وهو « الغرابة » أو في صورته ، وهو خلاف القياس ، فيجب في فصاحة المفرد ، بل الكلام - أيضا - : ان لا يكون فيه واحد من هذه