نكره ، وإذا كانت كناية عن النكرة صارت في حكم النكرة ، كما صارت الهاء في قوله : ربّه رجلا نكرة في المعنى ، لكونها كناية عن نكرة ، قاله بعض النّحويّين ، وضعفه ظاهر . الثامن : أنّه منصوب على الحال من الضمير في الخبر المحذوف ، والأصل فإذا هو ثابت مثلها ، ثمّ حذف المضاف فانفصل الضمير ، وانتصب في اللفظ على الحال على سبيل النيابة ، كما قالوا : قضية ولا أبا حسن لها ، على إضمار مثل ، قاله ابن الحاجب في أماليه . قال ابن هشام : وهو وجه غريب ، أعني انتصاب الضمير على الحال ، وهو مبنيّ على إجازة الخليل : له صوت صوت الحمار بالرفع صفة لصوت بتقدير مثل ، وأمّا سيبويه فقال : هذا قبيح ضعيف ، وممّن قال بالجواز ابن مالك ، قال : إذا كان المضاف إلى معرفة كلمة مثل ، جاز أن تخلفها المعرفة في التنكير ، فتقول : مررت برجل زهير بالخفض صفة للنكرة ، وهذا زيد زهيرا بالنصب على الحال . [ التنبيه ] الثاني : يلزم إذا الفجائية الفاء الداخلة عليها ، واختلف فيها ، فقال المازنيّ وجماعة : هي زائدة للتأكيد ، لأنّ إذا الفجائية فيها معنى الاتباع ، ولذا وقعت في جواب الشرط موقع الفاء . وقال مبرمان : هي عاطفة لجملة إذا ومدخولها على الجملة قبلها ، واختاره الشلوبين ، وأيّده أبو حيّان بوقوع ثمّ موقعها في قوله تعالى : إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ [ الروم / 20 ] وقال الزجاج : هي للسببيّة المحضة كفاء الجواب . أم ص : أم ترد للعطف متّصلة ومنقطعة ، فالمتّصلة المرتبط ما بعدها بما قبلها ، وتقع بعد همزة التسوية والاستفهام ، والمنقطعة ك « بل » حرف تعريف ، وهي لغة حمير . ش : الثامنة « أم ترد » على وجهين : أحدهما : أن تكون « للعطف » منقسمة إلى قسمين « متّصلة ومنقطعة » . « فالمتّصله » هي « المرتبط ما بعدها بما قبلها » ، بحيث لا يستغنى بأحدهما عن الآخر ، لأنّهما مفردان تحقيقا أو تقديرا ، ونسبة الحكم عند المتكلّم إليها معا ، أو إلى أحدهما من غير تعيين ، ولذلك سمّيت متّصلة . قال الدمامينيّ : وعلى هذا فالاتّصال بين السابق واللاحق ، فاطلق عليها أنّها متّصلة باعتبار متعاطفيها المتّصلين ، فتسميتها بذلك أنّما هو لأمر خارج عنها ، وبعضهم يقول : سمّيت متّصلة ، لأنّها اتّصلت بالهمزة ، حتّى صارتا في إفادة الاستفهام بمثابة كلمة واحدة ، ألا ترى أنّها جميعا بمعنى أي ، فيكون باعتبار هذا المعنى في تسميتها أولى من