والقياس بتذكير المذكّر وتأنيث المؤنّث ، ويشاركها في ذلك ما وازن فاعلا مطلقا ، والعشرة إذا ركّبت ، فتقول : الجزء الثالث والثالث عشر والمقامة الثالثة والثالثة عشرة . « ولا يجمعهما » أي الواحد والاثنان « المعدود » ، فلا يقال : واحد رجل ولا اثنان رجلان ، « بل يقال : رجل ورجلان » ، لأنّ رجلا يفيد الجنس والوحدة ، ورجلين يفيد الجنس والاثنينيّة ، فلا فائدة في الجمع بينهما بخلاف البواقي ، فإنّه لا تستفاد العدد والجنس إلا من العدد والمعدود كليها ، فإذا قلت : ثلاثة ، أفاد العدّة دون الجنس ، وإذا قلت : رجال ، أفاد الجنس دون العدّة ، فإذا قصدت الإفادتين جمعت بين العدد والمعدود فقلت : ثلاثة رجال مثلا . قال ابن هشام وغيره : وأمّا قوله [ من الرجز ] : 454 - كأنّ خصييه من التّدلّل * ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل « 1 » فشاذّ ، لا يرد على ما تقرّر ، ولا يخفى أنّ التعليل المذكور لا يتأتّي في مثل هذا ضرورة أنّ جنس المعدود وهو حنظل لا يستفاد من العدد كما في رجلان . قال عصام الدين في شرح الكافية : وتنقيح التعليل أنّ العرب استغنوا بتوحيد ما يجعل تمييزا عن الواحد وبتثنيته عن الاثنين بخلاف سائر الأعداد ، فإنّه لا يمكن تصرّف في تمييزها بوجه يغني عن ذكر العدد ، انتهى . « والثلاثة إلى العشرة » بدخول الغاية « بالعكس » أي تؤنّث مع المذكّر ، وتذكّر مع المؤنّث ، سواء كان منهما حقيقيّا ، نحو : ثلاث نسوة وثلاثة رجال ، أو مجازيّا نحو قوله تعالى : سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيَّامٍ [ الحاقة / 7 ] ، فذكّر سبع مع ليال ، وهي مؤنّثة ، وأنّث ثمانية مع الأيّام ، وهي مذكّر . قال [ الأسترآباذي ] في البسيط : وذلك للفرق وعدم الإلباس ، وهذا من غريب لغتهم ، لأنّ التاء علامة التأنيث ، وقد جعلت هنا علامة التذكير ، قال : وهذا الّذي قصد الحريري بقوله في مقاماته الموطن الّذي يلبس فيه الذكران براقع النسوان وتبرز ربّات الحجال في عمائم الرجال ، انتهى . وقال ابن مالك وغيره : إنّما حذفت التاء من عدد المؤنّث ، وأثبتت في عدد المذكّر في هذا القسم ، لأنّ الثلاثة وأخواته أسماء جماعات ، كزمرة وأمة وفرقة ، فالأصل أن يكون بالتاء لتوافق نظائرها ، فاستصحب مع المذكّر لتقدّم رتبته ، وحذفت مع المؤنّث

--> ( 1 ) - تقدم برقم 450 .