فعلى هذا كان على المصنّف جعل المفعول فيه داخلا تحت المنصوب بنزع الخافض كما قلناه في المفعول له فتأمّل . وهاهنا انتهى الكلام على المفاعيل بتمامها . فائدة : حصر النحاة المفاعيل في هذه الخمسة ، وقال الرضيّ ، عليه من اللّه الرضى ، يجوز أن يجعل الحال والمستثنى داخلين في المفاعيل ، فيقال للحال مفعول مع قيد مضمونه ، إذ المجئ في جاءني زيد راكبا فعل مع قيد الركوب الّذي هو مضمون راكبا ، ويقال للمستثنى : هو المفعول بشرط إخراجه ، وكأنّهم آثروا التخفيف في التسمية ، انتهى . قال بعض المحقّقين : ولا يبعد أن يقال : إنّ المفعول ما يتعلّق به الفعل أوّلا وبالذات ، والحال ليست كذلك ، لأنّه تعلّقه بها بواسطة أنّها مبنيّة لهيئة فاعله أو مفعوله ، وكذا المستثنى ، لأنّ تعلّقه به بواسطة أنّه مخرج عن أمر يقع معموله على سبيل الاتّفاق ، ومن ها هنا يظهر توجيه جعل النصب في المفاعيل أصلا وفي غيرها تبعا ، انتهى . المنصوب بنزع الخافض ص : السادس : المنصوب بنزع الخافض ، وهو الاسم الصّريح أو المؤوّل المنصوب بفعل لازم ، بتقدير حرف الجرّ وهو قياسيّ مع أن وأنّ ، نحو : أَ وَعَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ وعجبت أنّ زيدا قائم ، وسماعيّ في غير ذلك ، نحو : ذهبت الشّام . ش : « السّادس » ممّا يرد منصوبا لا غير « المنصوب بنزع الخافض » ، ونصبه على المفعول به في الحقيقة ، لأنّ سقوط الخافض لا يقتضي النصب من حيث هو سقوط خافض ، بل من حيث إنّ العامل الّذي كان الجارّ متعلّقا به لمّا زال الجارّ من اللفظ ، ظهر أثره لزوال ما كان يعارضه ، وإذا لم يكن في الكلام ما يقتضي النصب من فعل أو شبهه لم يجز النصب ، وأكثرهم لم يفرد له بابا ، لأنّه داخل تحت المفعول به ، بل أكثرهم يسمّيه مفعولا به على إلاتساع ، ولا مشاحة في الاصطلاح . « وهو الاسم الصريح أو المؤوّل » : وهذا كالجنس يشمل جميع الأسماء الصريحيه والمؤوّلة ، وقوله : « المنصوب » أخرج ما عدا المنصوبات ، وشملها جميعا . وقوله : « بفعل لازم » أو شبهه إذ كثيرا ما يكتفي عن ذكره بذكر الفعل بتقدير حرف جرّ أخرج جميع المنصوبات ، ما عدا المحدود وبعض أفراد المفعول له ، ممّا عامله فعل لازم على قول الجمهور ، كمّا مرّ ، وفي هذا الحدّ ما مرّ في المفعول له وفيه أيضا أنّه لا مطّرد ولا منعكس .