الرابعة : بعد مبتدأ صريح في القسم ، نحو : « لعمرك » أو ليمين اللّه « لأقومنّ » ، أي لعمرك أو ليمين اللّه قسمي ، فحذف الخبر للعلم به ، إذ تعيّن ذلك للقسم دالّ على تعيين المحذوف ، ووجب الحذف لسدّ جوابه مسدّه ، ووجه تعيّنها للقسم أنّ اللام لا تستعمل معها إلا فيه ، ولا يجوز كونهما خبرين ، والمحذوف المبتدأ كما [ قال أبو حيّان ] في الإرتشاف ، وهي لا تكون في الخبر . قال أبو حيّان : وليست جواب قسم محذوف . قيل : لأنّ القسم لا يدخل على القسم ، وفيه نظر ، فقد ورد : وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا الْحُسْنى وَاللَّهُ يَشْهَدُ [ التوبة / 107 ] ، انتهى . وجوّز ابن عصفور أن يكون المحذوف في ذلك هو المبتدأ ، والتقدير لقسمي عمرك ، والأوّل أولى ، لأنّ الحذف بالاعجاز أولى منه بالأوائل والاحتراز بالصريح من غير الصريح في القسم ، وهو ما يصلح له ولغيره ، نحو : عهد اللّه لأفعلنّ ، أي على ، فيجوز حذف على وإثباته ، لأنّه لا يشعر بالقسم ، حتى يذكر المقسم عليه ، بخلاف نحو : لعمرك وأيمن اللّه وأمانة اللّه ممّا هو صريح في القسم . والعمر بضمّ العين وفتحها ، ويلزمه الفتح مع اللام ، لأنّ القسم موضع التخفيف لكثرة استعماله ، وهو مصدر محذوف الزوائد ، أصله تعميرك ، ومعناه البقاء والحياة ، فمعنى لعمرك لأقومنّ : وحياتك لأقومنّ ، ويلزم الإضافة إلى الظاهر والمضمر مع اللام ودونها . وللنحاة فيه كلام منتشرة لا نطوّل بذكره ، ويجوز إدخال الباء عليه كقوله [ من الوافر ] : 107 - رقيّ بعمركم لا تهجرينا * ومنّينا المني ثمّ امطلينا « 1 » حذف خبر المبتدأ جوازا : واعلم أنّ المصنّف لو أخّر ذكر هذه المسائل بعد الخبر لكان أولى كما فعله جميع المصنّفين ، إذ قد تعرّض لذلك هنا ، فلنتمّم الفائدة بذكر حذف الخبر جوازا وحذف المبتدأ جوازا ووجوبا . أمّا حذف الخبر جوازا فعند قيام القرينة ، نحو : قولك بعد الاستفهام عن المخبر عنه : زيد ، لمن قال : من عندك ، أي عندي زيد ، والعطف عليه ، نحو : زيد قائم وعمرو ، قال تعالى : أُكُلُها دائِمٌ وَظِلُّها [ الرعد / 35 ] أي دائم ، وفي غير ذلك ، نحو : وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ . . . وَالْمُحْصَناتُ [ المائدة / 5 ] أي حلّ لكم .

--> ( 1 ) - هو لعبيد اللّه بن قيس الرقيات . اللغة : رقّي : ترخيم رقية ، وهي امرأة كان يتغزل بها الشاعر ، لا تهجرينا : لا تتركينا .