عمر بن سهلان الساوي

334

البصائر النصيرية في علم المنطق

الكلى من الثاني تتصور . « 1 » وأما في الجزئي فلا « 2 » تتصور النتيجة تحت النتيجة في الأول أيضا ، فكيف في الثاني بل « 3 » تتصور النتيجة مع النتيجة في الجزئي من الأول أيضا . وبالجملة انما تكون معها إذا كانت نسبتهما إلى الكبرى واحدة فتنعقد قياسا آخر مع هذا القياس على ذلك « 4 » المشارك .

--> كليا لم يلزم أن يدخل ما مع « الحيوان » أو شيء آخر مما هو في الحيوان في « الناطق » فإذا كانت نتيجتك « بعض الحيوان ناطق » لم يلزم أن يكون معها نتيجة أخرى يحكم فيها بالناطق على شيء من الحيوان أو غيره . وكذلك لو أبدلت الناطق بالصاهل وكانت الكبرى سالبة كلية فإنه لا يلزم من سلب الناطق عن بعض الحيوان سلبه عن شيء آخر من أنواعه ولا عن شيء خارج عنه بالمرة كما هو ظاهر . ( 1 ) - تتصور . فان جميع أصناف الانسان يحمل عليها الحيوان في مثالنا الأول والكبرى بحالها فينتج سلب « النبات » عن كل صنف منها وأنواع النبات يسلب عنها « الحيوان » كما يثبت « الانسان » لجميع أصنافه في المثال الثاني فيتألف القياس وينتج سلب الانسان أو أي صنف منه عن كل نوع من أنواع النبات وانما يتعدد القياس بتعدد الأنواع أو الأصناف في كل حال . ( 2 ) - فلا تتصور النتيجة تحت النتيجة في الأول . لان البعض الّذي في الأصغر قد يكون فردا واحدا وان عنون بكلي فلا يكون تحته شيء يسرى إليه حكم الأكبر من ثبوته للأوسط أو نفيه عنه ، كما لو قلت : « بعض من في البيت يشتاق للعلم وكل من هو كذلك فهو ناطق » فان هذا البعض ممن في البيت ليس تحته شيء آخر . وكذلك تقول من الشكل الثاني : « بعض من في البيت ليس يشتاق للعلم » وكل ذي ذوق سليم يشتاق للعلم « فبعض من في البيت ليس بذى ذوق سليم » . ( 3 ) - بل تتصور النتيجة مع النتيجة في الجزئي من الأول أيضا . لأنك تقول في مثالنا السابق « بعض من في المسجد وبعض من في السوق » وهكذا فإنك قد تجد المشتاقين للعلم في كل جماعة من الانسان فكل من شارك أهل البيت في الشوق إلى العلم صح أن يحمل عليه الأكبر بحكم القياس السابق بعينه لا يتبدل فيه سوى الموضوع . ( 4 ) - على ذلك المشارك . متعلق بقياسا آخر وذلك كما في قياس « كل انسان حيوان و