بل « اما ان لا يكون ج أو يكون وقتا دون وقت » . ونقيض : « ليس بعض ب ج ما دام ب » « كل ب ما دام ب اما دائما « 1 » ج واما وقتا . » وان أخذنا الموضوع بحيث لا يدوم اتصافه بذلك الوصف ولكن المحمول دائم دوام ذلك الوصف ، فنقيض الكلية الموجبة منها وهي : « كل ب ما دام ب فهو ج » « ليس كل ب انما يكون ج ما دام موصوفا بعروض ب له بل اما دائما « 2 » واما لا في وقت البتة أو في بعض أوقات كونه ب واما في

--> ( 1 ) - اما دائما ج واما وقتا هذا هو لازم النقيض والنقيض الحقيقي هو أن تدخل حرف السلب على القضية الأصل . فنقول : « ليس بالضرورة أو دائما بعض ب ما دام ب ليس بج » واللازم الّذي ذكره المصنف يصاغ في حينية ممكنة موجبة وهي : « كل ب فهو ج وقت كونه ب بالامكان العام » وما قاله المصنف في نقيض المشروطة يشمل المشروطة العامة والعرفية العامة . فإنه لم يعتبر سوى الدوام وهو عنده يلازم الضرورة في الكليات سواء كان الدوام مشروطا أو غير مشروط فإنه يستلزم ضرورة بحسبه غير مشروطة ان كان غير مشروط ومشروطة ان كان مشروطا . ( 2 ) - بل اما دائما الخ أراد المصنف أن يأتي بجميع الصور المتصورة في لازم النقيض الحقيقي للمشروطة المفروض فيها لا دوام الوصف المعروفة بالمشروطة الخاصة أو العرفية الخاصة عند الجمهور ، فإذا قلت : « كل انسان حيوان ما دام انسانا لا دائما » فكذب هذا الايجاب الكلى اما بأن يكون كل انسان حيوانا دائما أو بعضه حيوانا دائما أو يكون كله أو بعضه ليس بحيوان دائما أو يكون كله أو بعضه ليس بحيوان وقت كونه انسانا أو يكون كله أو بعضه حيوانا في وقت آخر غير وقت كونه انسانا . ولو جاء المصنف بنظم الكلام على هذا الوجه لكان أوضح ولكن وقع في عبارته التشويش الموجب للاغماض . فقوله اما دائما أي يثبت له ( ج ) دائما في الكل أو البعض . وقوله واما لا في وقت البتة أي ينفى ( ج ) عن الكل أو البعض في جميع الأوقات فيكون السلب الكلى أو الجزئي دائما . وقوله أو في بعض أوقات كونه ( ب ) اى يسلب عنه ( ج ) كلا أو بعضا في بعض أوقات الخ . وقوله : واما غير وقت اى واما ان يثبت ( ج ) لذات ( ب ) كلا أو بعضا في وقت آخر غير