ولو آجره نصف الدار مشاعاً وكان المستأجر معتقداً انَّ تمام الدار له فيكون شريكاً معه في منفعتها فتبين انَّ النصف الآخر مال الغير فالشركة مع ذلك الغير ففي ثبوت الخيار له حينئذٍ وجهان ، لا يبعد ذلك إذا كان في الشركة مع ذلك الغير منقصة له [ 1 ] . [ مسألة 18 : لا بأس باستئجار اثنين داراً على الإشاعة ] [ مسألة 18 ] : لا بأس باستئجار اثنين داراً على الإشاعة [ 2 ] ثم يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة [ 3 ] .