يجوز إجازة العقد دون المهر أو بتعيين المهر على وجه آخر من حيث الجنس أو من حيث القلة والكثرة فيه إشكال بل الأظهر عدم الصحة في الصورة الثانية « 1 » وهي ما إذا عين المهر على وجه آخر كما أنه لا تصح الإجازة مع شرط لم يذكر في العقد أو مع إلغاء ما ذكر فيه من الشرط 27 - مسألة إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين كونه وكيلا فالظاهر صحته ولزومه إذا كان ناسيا لكونه وكيلا بل وكذا إذا صدر التوكيل ممن له العقد ولكن لم يبلغه الخبر على إشكال « 2 » فيه « 3 » وأما لو أوقعه بعنوان الفضولية فتبين كونه وليا ففي لزومه بلا إجازة منه أو من المولى عليه إشكال « 4 » 28 - مسألة إذا كان عالما بأنه وكيل أو ولي ومع ذلك أوقع العقد « 5 » بعنوان الفضولية فهل يصح ويلزم أو يتوقف على الإجازة أو لا يصح وجوه « 6 » أقواها عدم الصحة « 7 » لأنه يرجع إلى اشتراط كون العقد الصادر من وليه جائزا فهو كما لو أوقع البالغ العاقل بقصد أن يكون الأمر بيده في الإبقاء والعدم وبعبارة أخرى أوقع العقد متزلزلا

--> ( 1 ) وكذا الأولى ( خ ) . بل في الصورة الأولى أيضا ( خوئي ) . لا فرق بين الصورتين على الظاهر ( گلپايگاني ) ( 2 ) الأقرب عدم الخروج عن الفضولي ( خ ) . ( 3 ) بل لا يبعد عدم اللزوم ( خوئي ) لا يترك الاحتياط معه ( قمّيّ ) ( 4 ) الظاهر صحته ولزومه مع مراعاة الغبطة ( خ ) . أظهره اللزوم وعدم الحاجة إلى الإجازة ( خوئي ) ( قمّيّ ) . الأظهر لزومه بلا حاجة إلى الإجازة فيما راعى الولي ما يجب مراعاته ( شريعتمداري ) و ( گلپايگاني ) . ( 5 ) لا محصل للفرض والأقوى صحته ولزومه ( شريعتمداري ) . ( 6 ) أقواها الصحة نعم لو علق عقده على رضاه أو رضا موكله متأخرا جاء فيه اشكال التعليق ولعل مراده - قدّس سرّه - هو هذه الصورة ( خوئي ) . ( 7 ) بل الأقوى الصحة واللزوم ولغويّة قصدها وما ذكره من الرجوع إلى اشتراط الجواز ممنوع ومع تسليمه فكونه موجبا للبطلان محل اشكال ( خ ) هذا إذا قيد المنشأ بالتزلزل ليرجع إلى عدم قصد إنشاء النكاح وأمّا إذا أنشأ النكاح واشترط جوازه وكونه موقوفا على إجازة الموكل أو المولى عليه فهذا شرط فاسد ومفسد على القول بافساده وأمّا إذا أنشأ النكاح بغير عنوان الوكالة بل بعنوان الانشاء من قبل نفسه بلا قيد ولا شرط كما هو الظاهر من عنوان المسئلة فالظاهر صحة العقد وعدم توقفه على الإجازة ( گلپايگاني ) فيه اشكال ( قمّيّ ) .