أقل من صاع « 1 » إلا « 2 » إذا اجتمع « 3 » جماعة لا تسعهم ذلك 4 - مسألة يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع بل إلى حد الغنى « 4 » 5 - مسألة يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ثمَّ الجيران ثمَّ أهل العلم والفضل والمشتغلين ومع التعارض تلاحظ المرجحات والأهمية 6 - مسألة إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال 7 - مسألة لا يكفي ادعاء « 5 » الفقر إلا مع سبقه « 6 » . أو الظن « 7 » بصدق المدعي 8 - مسألة تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال وكذا يجب التعيين « 8 » ولو إجمالا مع تعدد ما عليه « 9 » والظاهر عدم « 10 » وجوب تعيين من يزكي عنه فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أن هذا لفلان وهذا لفلان تم كتاب الزكاة « 11 »

--> ( 1 ) لا يترك ( شريعتمداري ) ( 2 ) لا يترك مطلقا ( خ ) . ( 3 ) فيه أيضا اشكال فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) . الاستثناء محل تأمل ( قمّيّ ) . ( 4 ) فيه اشكال والأحوط عدم الاعطاء والاخذ أزيد من مئونة سنته ( خ ) الأحوط ان لا يعطى أكثر من مئونة السنة ( قمّيّ ) . ( 5 ) قد مر في زكاة المال ( قمّيّ ) . ( 6 ) تقدم الكلام فيه في زكاة المال ( خوئي ) . ( 7 ) بل الوثوق ( شاهرودي - خونساري ) . الحاصل من ظهور حاله ( خ ) . ( 8 ) مر الكلام فيه فيما تقدم ( خ ) . بل يجب قصد عنوانه ولو مع عدم التعدّد كما مرّ في زكاة المال ( گلپايگاني ) . ( 9 ) بل مطلقا على الأحوط ( شاهرودي ) ( 10 ) ان كان المراد عدم لزوم التعيين ولو اجمالا ففيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 11 ) الظاهر تعلق الزكاة بسهم المالك في الأراضي المزروعة بإيران التي يزرعها الفلاحون ثمّ يقسم محصولها بين المالك والزارع على نسبة معينة لان المالك يملك الحبة عند انعقاده ، والزكاة على من يملك الحبة اما الصغرى أعنى كونه مالكا للحبة فلصحة المعاملة بينه وبين الزارع ، لأنه داخل اما في المزارعة بناء على عدم لزوم أغلب الشرائط المذكورة في المزارعة واما في الجعالة ولا يضر أن العمل هنا من ناحية الزارع والجعل عليه لا له بخلاف الجعالة فان الجعل فيها للعامل لا عليه ، لأنا نقول : العمل هنا تسليم الأرض على الزارع ، والجعل في مقابله على الزارع فلا إشكال فالأقوى وجوب الزكاة على مالك الأرض في حصته والتفصيل لا يناسب المقام ، واما الكبرى فلا تحتاج إلى البيان . ( شريعتمداري )