لكن لا على وجه الإشاعة « 1 » بل على وجه الكلي « 2 » في المعين « 3 » وحينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صح إذا كان مقدار الزكاة باقيا عنده بخلاف ما إذا باع الكل فإنه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليا محتاجا إلى إجازة الحاكم على ما مر « 4 » ولا يكفي عزمه « 5 » على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحوط 32 - مسألة يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر « 6 » النخل والكرم بل والزرع « 7 » على المالك « 8 » وفائدته جواز

--> ( 1 ) هذه المسألة مشكلة جدا وان كان التعلق على وجه الإشاعة أقرب وابعد من الاشكالات وان لا يخلو من مناقشات واشكالات فحينئذ لو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب يكون فضوليا بالنسبة إلى الزكاة على الأقرب ( خ ) . بل لا يبعد كونه على وجه الإشاعة ومع ذلك لا بأس بالتصرّف في بعض النصاب إذا كان بانيا على أدائها من البقية لكن الأحوط عدم التصرّف الا بعد الأداء أو العزل ( گلپايگاني ) . الأقوى كونه على وجه الإشاعة وان كان لا يترتب عليه جميع آثار الإشاعة ( خونساري ) . ( 2 ) لا يبعد أن يكون من قبيل الشركة في المالية ( خوئي ) . بل الأظهر انها حقّ مالي متعلق بالعين وقد رتب عليه في الشرع آثار مختلفه ويحتمل أن يكون من قبيل حقّ الجناية ( قمّيّ ) . ( 3 ) بل على وجه الإشاعة العينية ( شاهرودي ) . حقا لا ملكا ( شريعتمداري ) . ( 4 ) وقد مر الكلام فيه ( خونساري ) . ( 5 ) لكن لو أدى البائع زكاته صحّ البيع على الأظهر ( خوئي ) . بل لا يبعد كفاية ذلك أيضا مع التعقب بالأداء ( گلپايگاني ) . تقدم ان أداء البائع من مال آخر يكفى في استقرار البيع ( قمّيّ ) . ( 6 ) الظاهر أن التخريص هاهنا كالتخريص في المزارعة وغيرها ممّا وردت فيها نصوص وهو معاملة عقلائية برأسها فائدتها صيرورة المشاع معينا على النحو الكلى في المعين في مال المتقبل ولا بدّ في صحتها من كونها بين المالك وولى الامر وهو الحاكم والمبعوث منه لعمل الخرص فلا يجوز استبداد المالك للخرص والتصرف بعده كيف شاء والظاهر أن التلف بآفة سماوية وظلم ظالم يكون على المتقبل الا ان يكون مستغرقا أو بمقدار صارت البقية انقص من الكلى فلا يضمن ما تلف ويجب ردّ الباقي على الحاكم ان كان المتقبل هو المالك لا الحاكم ( خ ) . ( 7 ) جواز الخرص في الزرع مشكل ( قمّيّ ) . ( 8 ) في جواز الخرص في الزرع اشكال ( خوئي ) .