9 - مسألة إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو ذلك بسهولة فالأحوط « 1 » إخراج « 2 » زكاتها « 3 » وكذا لو مكنه الغاصب من التصرف فيه مع بقاء يده عليه أو تمكن من أخذه سرقة « 4 » بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبدا وكذا في المرهون إن أمكنه فكه بسهولة 10 - مسألة إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف « 5 » اختيارا مسامحة أو فرارا من الزكاة والفرق « 6 » بينه « 7 » وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه أن الملكية حاصلة في المغصوب ونحوه بخلاف

--> ( 1 ) لكن الظاهر عدم الوجوب في جميع المذكورات الّا إذا تمكّن من التصرّف فيه بلا مئونة ولا مشقّة بحيث يعدّ ابقائه في يد الغاصب مستندا إلى المالك ( گلپايگاني ) . لا مجال لما افاده لأنه مع صدق التمكن من التصرف عرفا يجب ومع عدم صدق التمكن لا يجب ومجرد القدرة على تحصيل التمكن لا يخرجه عن عدم التمكن ولا يصدق التمكن عرفا ولو أمكن تحصيله بسهولة نعم لو مكنه الغاصب من التصرف فيه مع بقاء بده عليه أو تمكن من الاخذ به سرقة من دون مشقة ولا إهانة فالأحوط الاخراج بل في الأخير لا يخلو عن قوة واما لو أمكن تخليصه ببعضه وكذا في المرهون ان أمكن فكه بسهولة ففي مثل هذين الفرضين عدم الوجوب لا يخلو عن قوة والحاصل ان المناط هو التمكن من التصرف والاستيلاء عرفا ( شاهرودي ) لكن الأقوى عدم الوجوب في جميع فروض المسألة نعم في المغصوب إذا مكنه الغاصب جميع التصرفات مع بقائه عنده حتّى تكون يده عليه كيد وكيله بحيث مكنه من اخراجها منها تجب الزكاة لكنه خلاف المفروض ومع عدم تمكينه من اخراجها من يده لا تجب على الأقوى وان مكنه سائرها ( خ ) . ( 2 ) والأقرب عدم الوجوب فيه وفيما بعده ( قمّيّ ) . ( 3 ) والأظهر عدم الوجوب فيها وفيما بعدها ( خوئي ) . ( 4 ) مشكل فيه وفي فرض إمكان التخليص بالبعض ( شريعتمداري ) . ( 5 ) ولكن يستحب في هذا الفرض وكذا في صورة الفرار أداء الزكاة خصوصا لسنة واحدة بل لا يبعد استحبابها لسنة واحدة مطلقا ( گلپايگاني ) . ( 6 ) هذا الفرق وان كان ظاهرا لكن عدم التعلق في المغصوب ونحوه ممّا في المسألة السابقة لفقدان شرط آخر ( خ ) . ( 7 ) مجرد ذلك لا يكفى في اختلاف الحكم لان التمكن من التصرف أيضا من الشرائط كالملكية -