على المختار من كونه مالكا « 1 » - وأما على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكن العرفي من التصرف فيه 5 - مسألة لو شك حين البلوغ في مجيء وقت التعلق من صدق الاسم وعدمه . أو علم تاريخ البلوغ وشك في سبق زمان التعلق وتأخره ففي وجوب الإخراج إشكال « 2 » لأن أصالة التأخر لا تثبت البلوغ حال التعلق ولكن الأحوط الإخراج « 3 » وأما إذا شك حين التعلق « 4 » في البلوغ وعدمه أو علم زمان التعلق وشك في سبق البلوغ وتأخره أو جهل التاريخين فالأصل « 5 » عدم الوجوب « 6 » وأما مع الشك في العقل فإن كان مسبوقا بالجنون وكان الشك في حدوث العقل قبل التعلق أو بعده فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل « 7 » وإن كان

--> ( 1 ) مالكيته محل تأمل فلا يترك المولى الاحتياط بالأداء ( خ ) . ( 2 ) الأقوى عدم الوجوب ( خ ) . أقواه العدم ( قمّيّ ) . أظهره عدم الوجوب ( خوئي ) . لا اشكال في عدم وجوبه وكذلك الكلام فيما يعتبر فيه الحول بناء على اعتبار حلول الحول من حين البلوغ وعدم كفاية حصوله في الأثناء كما تقدم ( شاهرودي ) . الأقوى عدم الوجوب مع العجز عن رفع الشك ومع التمكن فيجب رفعه ( گلپايگاني ) . ( 3 ) وان كان الأظهر عدم وجوبه ( شريعتمداري ) . ( 4 ) التمسّك بالاستصحاب لاثبات عدم البلوغ حال الشك في البلوغ فيه ما لا يخفى وكذا في الجنون ولو كان مسبوقا بالعقل لعدم احراز حجّية الاستصحاب في حقّه نعم لو شك بعد القطع بالعقل والبلوغ في حصولهما حال التعلّق فيمكن الاستصحاب ان كان له اثر وكذا بجوز لغيرهما استصحاب عدم البلوغ والعقل بالنسبة اليهما ان كان له اثر ( گلپايگاني ) . ( 5 ) والمسألة صحيحة لكن في بعض تشبثاته اشكال ( خ ) . ( 6 ) بل مقتضى الأصل هو الوجوب فان استصحاب بقاء العقل إلى زمان التعلق يترتب عليه وجوب الاخراج واما استصحاب عدم التعلق إلى زمان الجنون فلا يترتب عليه كون المال حال التعلق مال المجنون وما لم يثبت ذلك يجب الاخراج لان الخارج عن دليل وجوب الزكاة هو ما كان مال المجنون ومن ذلك يظهر الحال في مجهولي التاريخ ( خوئي ) ( ط ) بل الأصل يقتضى الوجوب لاستصحاب بقاء العقل إلى زمان التعلق فيترتب عليه وجوب الزكاة ولا يعارضه استصحاب عدم التعلق إلى زمان الجنون لأنه لا يثبت كون التعلق في زمان الجنون وبدونه لا اثر له فيبقى الأصل الأول بلا معارض وهكذا في مجهولي التاريخ ( قمّيّ ) . ( 7 ) ومر ما هو الأقوى ( خ ) .