وممّا يدلّ عليه ما ورد في بعض طرق الحديث : قال سليمان الجمل في شرح قوله : « ومن حوته العباء » : وهم النبيّ وفاطمة وعليّ وأبناؤهما ، وصحّ أنّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم جعل على عليّ وفاطمة وابنيهما كساء وقال : اللهمّ هؤلاء أهل بيتي وخاصتي أذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيرا ، فأمنت أسكفّة الباب وحوائط البيت فقالت : آمين ثلاثا . والأسكفّة عتبة البيت « 1 » . كما ويدلّ على الإختصاص الاحتجاجات التي تقدّمت من قبل الأئمة عليهم السّلام . وعليه ؛ فحمل الإرادة على التشريعية يعني أمر أهل البيت عليهم السّلام بتكاليف وأحكام إذا طبّقوها يعطيهم اللّه الطهارة وهم فيها كبقية النّاس ، سوى كونهم سببا لنزول الآية ، وهذا ليس امتيازا إذ كلّ الآيات لا بدّ لها من سبب للنزول ، وقد كان في بعضها أبو لهب سببا . ويشير إليه قوله تعالى : ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ « 2 » . فالله تعالى يريد التطهير التشريعي لجميع عباده ويحثّهم عليه ، فلا معنى لاختصاصه بآل محمّد عليهم السّلام ؛ فهو عامّ يشمل الجميع . فإذا انتفى كون الإرادة والتطهير تطهيرا تشريعيا في آية التطهير ؛ فيتعيّن كون الإرادة تكوينية والتطهير أزليّا . وهذا ما يستفاد من تصدّر الآية ب إِنَّما المفيدة للحصر والتخصيص . الدليل الثاني : [ إنّ المقام من باب الاشتراك اللفظي بين الإرادتين ] إنّ المقام من باب الاشتراك اللفظي بين الإرادتين ، وعادة عند فقدان القرينة الصارفة لأحد المعنيين ، يحمل اللفظ على المعنى الأكثر شيوعا وغلبة . والمتتبّع لاستعمالات الإرادة في القرآن الكريم ، يجد شيوعها في الإرادة التكوينية ، فقريب من مائة مورد استعملت في القرآن ، وفي المقابل أقلّ من تسعة موارد استعملت في الإرادة التشريعية . إن قيل : هناك قرينة صارفة ، وهي الأحكام التي سبقت في آيات نساء النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم . قلنا : آية التطهير آية معترضة كما تقدّم ، وهي أجنبيّة عن الأحكام المتعلّقة بالآيات الأخرى . الدليل الثالث : [ أن يدّعى في المقام وجود قرينة صارفة على الإرادة التكوينية تقدّم ان فرق بين الإرادتين ] أن يدّعى في المقام وجود قرينة صارفة على الإرادة التكوينية ، وذلك أنّه تقدّم أنّ الفرق بين

--> ( 1 ) الفتوحات الأحمدية : 107 - 108 ط . مصر 1306 ه الحلبي . ( 2 ) المائدة : 6 .