[ ردّ إشكال الاختفاء على مذهب المجبرة ] : ( 9 ) هذا البيت والبيتان اللذان بعده جواب آخر إقناعي عن قوله : وإن قيل أن الاختفاء بأمر من . . . إلخ ، وحاصله أن هذا الاعتراض لو تم فإنما يتم على مذهب العدلية المثبتين للحسن والقبح العقليين والقائلين بأن أفعال اللّه تعالى معللة بالعلل والأغراض ، أما على مذهب المجبرة المنكرين للحسن والقبح العقليين والقائلين بأن أفعاله تعالى غير معللة بالعلل والأغراض وإلّا لكان محتاجا إلى العلة ومنهم الناظم فلا يتم هذا الاعتراض كما هو واضح . [ لا مانع من كون اختفاءه عليه السّلام بأمر اللّه ] : ( 10 ) هذا البيت والذي بعده جواب آخر عن قوله : وإن قيل أن الاختفاء بأمر . . . إلخ ، وحاصله أنه لا مانع من أن يكون الاختفاء بأمر من اللّه تعالى ، وإذا لم يظهر لنا وجه المصلحة في ذلك فليس لنا أن نحكم بعدمه لجواز وجود مصلحة خفيت علينا إذ لا يحيط علما بالمصالح إلا علام الغيوب ، وليس لنا أن نسأل اللّه تعالى لم أمر وليّه بالاختفاء فإنه تعالى لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ . « 1 » [ رفع الاستبعاد عن بقاء المهدي ] : ( 11 ) اعلم أن استبعاد الخصم لأمر المهدي عليه السّلام يقع إما [ من ] « 2 » جهة طول العمر كل هذه المدة وإما من جهة الغيبة عن الأبصار وإما من جهة عدم الفائدة في وجود إمام مستور ، أما رفع الاستبعاد من الوجه الأوّل فبالإمكان طول العمر ووقوعه في البشر كثيرا ، وتصريح القرآن الكريم به بالنسبة إلى نوح عليه السّلام وأما رفعه من الوجه الثاني فبالإمكان وقدرة اللّه تعالى عليه أيضا ، ووقوع مثله في حق بعض الأنبياء وفي

--> ( 1 ) الأنبياء : 23 . ( 2 ) سقطت من النسخة المطبوعة ، وأضفناها لاقتضاء السياق .