شاء اللّه تعالى . ويقرب من جوابه ذلك عذر بعض أصحابه حين سئل عن عمله أمن عهد ؟ فنفي أن يكون عهد إليهم بما يخصهم ، إفصاحا لكفاية العهود العامّة فيما فعلوا . وأمّا قوله : « فاللّه أعلم أصبنا أم أخطأنا » فقد أومأنا إلى وضعه في كتاب سلاح الحازم « 1 » ، ويدلّ عليه ما دلّ على عدم شكّه في قضاء ولم يزل قاضيا ، وكونه أقضي الأمّة ونحوه ممّا ورد في فضله وعلمه وغير ذلك ممّا لا يحصى هنا ومن ذلك ما سلف في الباب الأوّل من « المسند » : كان أبو بكر يتأمر على وصيّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 2 » . . . وأحاديث إنكار عايشة وصاية علي عليه السّلام « 3 » . [ إبطال إنكار تقدّم الصديق على وصي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ! ] وتوضيح المقام أنّ السوالف من العهود العامّة إلى كافّة المسلمين أثبتت الخلافة لعلّي عليه السّلام ووجوب الرّجوع إليه . [ ما قيل في علم الصديق ] وشيخنا الصّدّيق ، قد عقد السيوطي في « تاريخ الخلفاء » فصلا لبيان أنّه أعلم الصّحابة وأذكاهم وروى حديث : « وكان أبو بكر أعلمنا » « 4 » إلى أن قال : وكان مع ذلك أعلمهم بالسّنّة ، كما رجع إليه الصّحابة في غير موضع يبرّز عليهم بنقل « سنن عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يحفظها هو ويستحضرها عند الحاجة إليها ليست عندهم ، وكيف

--> ( 1 ) « سلاح الحازم » مخطوط . ( 2 ) « مسند أحمد بن حنبل » ج 4 ص 382 . ( 3 ) « مسند أحمد بن حنبل » ج 6 ، ص 32 ؛ « صحيح مسلم » الجزء الخامس ، ج 3 ، ص 75 ؛ « كفاية الطالب » الباب الثاني والستون ، ص 132 . ( 4 ) « تاريخ الخلفاء » ص 41 .