الكتاب ، كما تدلّ أخبار أصل الباب من قوله : « أنّ الخليفة والأمير من قريش » على أن المراد به العترة فقط ، كما عرفت في مدة الدّين اثنا عشر ، لا يزيد فيهم واحد ولا ينقص منهم واحد ، فينتفي إمارة غير ذلك القرشي في تمام تلك المدّة ، وينتفي إمارة غير هؤلاء الاثني عشر من قريش أيضا ، بمجتمع تلك الطوايف من الأخبار . [ بيان انحصار خلفا قريش في الاثني عشر ] ونقول أيضا غبّا : ظهور الدين في أخبار الفصل الأوّل « بقيام الساعة » « 1 » و « نزول عيسى » « 2 » ونحوهما « 3 » - وغبّا - قيامه في أخبار الاثني عشر بقوله : « حتّى يكون اثنا عشر خليفة من قريش » « 4 » وقال : « لن يزال ظاهرا . . . حتّى يمضي من أمّتي اثنا عشر خليفة . . . كلّهم من قريش » « 5 » وقال : « لا ينقضيى حتّى يمضي فيهم اثنا عشر من قريش » « 6 » وقال : « ماض ما وليهم اثنا عشر من قريش » « 7 » وقال : « لا يزال أو لن يزال عزيرا إلى اثنى عشر خليفة كلّهم من قريش » « 8 » و « حتّى يملك اثنا عشر كلّهم من قريش » « 9 » وقضية اتّحاد الغايتين

--> ( 1 ) « مسند أحمد بن حنبل » ج 5 ، ص 98 . ( 2 ) « مسند أحمد بن حنبل » ج 4 ، ص 429 . ( 3 ) « مسند أحمد بن حنبل » ج 5 ، ص 278 . ( 4 ) « صحيح مسلم » الجزء السادس ، ج 3 ، ص 4 . ( 5 ) « مسند أحمد بن حنبل » ج 5 ، ص 87 . ( 6 ) « صحيح مسلم » الجزء السادس ، ج 3 ، ص 3 . ( 7 ) « مسند أحمد بن حنبل » ج 5 ، ص 99 . ( 8 ) « مسند أحمد بن حنبل » ج 5 ، ص 106 و 93 . ( 9 ) « مسند أحمد بن حنبل » ج 5 ، ص 93 .