واللام في قوله : « الأمر » و « الملك » و « والخلافة » ، للجنس ، وأخبر عن مدخول اللام بكونه في قريش فلا يكون في غيرهم ، على ما عرفه رواة تلك الروايات أيضا ، من معاوية « 1 » وعمرو بن العاص « 2 » وغيرهما « 3 » . والمراد من « الأمر » و « الملك » لا يكون مطلقهما بل خصوص الرّئاسة العظمى والزّعامة الكبرى إذ لو أريد الأوّل كان الخبر واضح الخلف ، فيراد خصوص الرئاسة العامة ، وتنحصر به في قريش . [ بيان انحصار الخلافة فيهم ] وبعبارة أخرى أخبر صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن محلّ تلك الماهيّة ، فلو لم تختصّ بهم لم يصحّ الخبر ، أو لم يفد ، وأنّه لو كان له مشارك لأشار إليه بقوله : « في قريش » وفلان ولم يفعل وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى « 4 » . واللام « 5 » في قوله : « الأئمّة » و « الأمراء » للاستغراق ، فلا يبقى إمام وأمير إلّا وقد أخبر عن حاله بكونه من قريش ، فمن لا ، فليس من الإمام والأمير في نظر هذا المخبر المطلع على ما يكون في الأمّة من ذلك وإلّا كان التعرض لمثل ذلك الخبر ، والعياذ باللّه من الخرص بل الكذب ومن الغلط كما لا يخفى . وأفصح أحاديث ابن عمر بقوله : « ما بقي من الناس اثنان » « 6 » المساوي في

--> ( 1 ) « مسند أحمد بن حنبل » ج 4 ، ص 94 . ( 2 ) نفس المصدر ، ص 203 . ( 3 ) « مسند أحمد بن حنبل » ج 2 ، ص 29 و 364 . ( 4 ) النجم : 53 ، الآية 4 - 3 . ( 5 ) في النسخة لم يذكر ولكن الصحيح ما أثبتناه . ( 6 ) « مسند أحمد بن حنبل » ج 2 ، ص 29 .