أشرنا إلى بعضهم سابقا ، ومن لم يصرح بالاسم لا يعلم اعتقاده للمنع فإن الترك أعم من التحريم ، بل يظهر اعتقادهم للجواز ويأتي بيانه إن شاء اللّه . وقد أمر الأئمة عليه السّلام بالعمل بأكثر المرجحات المذكورة في أحاديث كثيرة واردة في حكم اختلاف الحديث .