البعض فلا دلالة فيه على التحريم بوجه مع احتمال التقية في الترك على تقدير عمومه فضلا عن خصوصه . قوله : ولا يخفى أن اللوح إنما كانت كتابته هكذا م ح م د « 1 » . أقول : قد سبق الكلام فيه في الفصل الثالث ، وفيه كفاية إن شاء اللّه . قوله : وفي أكثرها ذكر القائم بالنسب واللقب لا بصريح التسمية والكنية « 2 » . أقول : نحن نمنع الأكثرية وسند المنع ما مرّ من التصريحات في الأحاديث وفي عبارات العلماء السابقة في التاسع والعشرين ، ولو سلّمنا لقلنا : الفعل يدل على الجواز والترك لا يدل على التحريم لكثرة الاحتمالات . قوله : فالويل لمن غيّر سنّة اللّه « 3 » . أقول : هذا تعارض بالصحيفة وغيرها من الأحاديث السابقة الكثيرة جدا ، وبوقوع الكناية في القرآن عن أسماء أعداء الدين بالجبت والطاغوت واللات والعزى وفلان وفلان ، وكذا في الأحاديث فما أجبتم به فهو جوابنا ، فكيف يصدق تغيير سنّة اللّه على مثل هذا الأمر المنصوص على العموم والخصوص من اللّه والرسول والأئمة عليه السّلام . قوله : وفي أمالي ابن بابويه . . . الخ « 4 » . قد عرفت أن الترك لا يدل على التحريم بوجه ، خصوصا مع التصريحات في مواضع أخر واحتمال الترك للتقية ، فقد ذكر في أول ذلك المجلس أنه كان اجتمع فيه جماعة كثيرون ، ويفهم أنه كان فيه بعض العامة

--> ( 1 ) شرعة التسمية : 76 . ( 2 ) شرعة التسمية : 78 . ( 3 ) شرعة التسمية : 86 . ( 4 ) شرعة التسمية : 87 .