والنّتيجة : أنّ وثيقة الصّلح تضمّنت خمس مواد وهي : « 1 » تسليم الأمر إلى معاوية على أن يعمل بكتاب اللّه ، وسنّة نبيّه صلّى اللّه عليه واله وسيرة الخلفاء الصّالحين . « 2 » ليس لمعاوية أن يعهد إلى أحد من بعده ، والأمر بعده للحسن ، فإن حدث به حدث فلأخيه الحسين . « 3 » أن لا يسمّيه أمير المؤمنين ، وأن يترك سبّ أمير المؤمنين ، والقنوت عليه بالصّلاة ، وأن لا يذكر عليّا إلّا بخير ، وأن لا يقيم عنده شهادة . « 4 » الأمن العامّ لعموم النّاس الأسود ، والأحمر منهم سواء فيه ، والأمن الخاصّ لشّيعه أمير المؤمنين ، وعدم التّعرّض لهم بمكروه . « 5 » استثناء ما في بيت مال الكوفة وهو خمسة آلاف ألف ، فلا يشمله تسليم الأمر ، وأن يفضّل بني هاشم في العطاء ، وأن يفرّق في أولاد من قتل مع أمير المؤمنين يوم الجمل ، وأولاد من قتل معه بصفّين ألف ألف درهم ، وأن يوصل إلى كلّ ذي حقّ حقّه . وممّا يجدر ذكره أنّ بعض المؤرّخين ، والباحثين أصرّ على المغالطات ، والمجادلات ، ولعب بالألفاظ ، وأورد أنّ الإمام الحسن عليه السّلام قد تنازل عن الخلافة

--> - النّصائح الكافية : 156 ط لبنان ، ابن أبي الحديد في شرح النّهج : 4 / 8 ، حياة الحيوان للدميري : 1 / 57 ، تهذيب التّهذيب : 2 / 229 ، تهذيب الأسماء واللّغات للنووي : 1 / 199 ، ذخائر العقبى : 139 ، ينابيع المودّة : 293 ، عمدة الطّالب في أنساب آل أبي طالب لجمال الحسني : 52 ، تذكرة الخواصّ : 206 ، تاريخ دمشق : 4 / 221 ، تاريخ دول الإسلام : 1 / 53 ، جوهرة الكلام في مدح السّادة الأعلام : 112 ، تاريخ الخميس : 2 / 323 ، دائرة المعارف للبستاني : 7 / 38 ، الفتوح : 2 / 293 .