نعم يمكن أن يمنع أصل هذا الفرض ويقال : إنّ الحرام لا تكون له علّة تامّة إلّا إذا كان من قبيل الأفعال التوليديّة وهي منعزلة عن باب المقدّميّة . إذا عرفت جميع ذلك يظهر لك : أنّ التحقيق هو ما أفاده المصنّف قدّس سرّه من حرمة ما يكون من مقدّمات الحرام من قبيل العلّة التامّة ، أمّا بناء على كون النهي عبارة عن طلب الترك فلما عرفت من توقّف ترك الحرام على ترك مثل هذه المقدّمة ، وأمّا بناء على كونه من قبيل الردع عن نفس الفعل لكونه مفسدة فلأنّ المبغوضيّة الطارئة على فعل الحرام ينشأ عنها مبغوضيّة ترشّحيّة متعلّقة بما يكون علّة لفعله . * * *