لأنّ دينه كما يمنعه من اعتماد الكذب كذا علو منصبه يمنعه منه أيضا ، ولهذا كان علي عليه السّلام يحلّف بعض الرواة دون أبي بكر . ثانيها : غير المدلّس أرجح من المدلّس . ثالثها : صاحب الاسمين مرجوح بالنسبة إلى صاحب الاسم الواحد . رابعها : رواية معروف النسب راجحة على رواية المجهول . خامسها : رواية غير المتلبّس برجال ضعفاء أرجح من رواية من تلبّس اسمه باسم رجال ضعفاء مع صعوبة التمييز بينهم . وأمّا التراجيح المستندة إلى زمان الرواية فأمور « 1 » : الأوّل : رواية البالغ في جميع زمان الرواية أرجح من رواية الصّبي في بعض أوقات الرواية البالغ في الآخر . الثاني : رواية البالغ وقت التحمّل والرواية أرجح من رواية المتحمّل وقت الصغر والكبر إذا لم يرو إلّا حالة البلوغ . الثالث : من انتفى عنه احتمال هذين الوجهين أرجح رواية ممّن يحتمل فيه الوجهان . وأمّا التراجيح العائدة إلى كيفية الرواية فأمور « 2 » : أحدها : أن يقع الخلاف في أحدهما أنّه موقوف على الراوي أو مرفوع

--> ( 1 ) . راجع المحصول : 2 / 457 . ( 2 ) . راجع المحصول : 2 / 457 - 458 .