الأوّل : الظن التابع للأمارة يقوى بكثرتها ويضعف بقلّتها ، والعمل بأقوى الظنين واجب . بيان الصغرى من وجوه : أ . كثرة الرواة قد ينتهي إلى حصول العلم ، فكلّما كانت المقارنة إلى ذلك الحد أشد كان اعتقاد صدقهم أقوى . ب . قول كلّ واحد يفيد قدرا من الظن ، فعند الاجتماع يستحيل حصول ذلك القدر خاصة ، وإلّا لزم اجتماع المؤثرات على أثر واحد ، وهو محال ، فلا بدّ من الزيادة . ج . احتراز العدد عن تعمّد الكذب أكثر من احتراز الواحد ، وتطرق الخطأ والغلط إلى العدد أبعد من تطرّقه إلى الواحد ، فالظن الحاصل بخبر العدد أقوى من ظن الواحد . د . العاقل يحترز عن كذب يطّلع عليه غيره أكثر من احترازه من كذب لا يطّلع عليه سواه ، وإذا كان احتراز الكذب هناك أكثر كان الظن أقوى . ه . إذا فرضنا تعارض دليلين متساويين في القوة ذهنا ثم اعتضد أحدهما بآخر يساوي أحدهما فالمجموع زائد على ذلك الواحد ، لأنّ مجموعهما أعظم من كلّ واحد منهما ، وكلّ واحد منهما يكون لذلك الآخر ، والأعظم من المساوي أعظم . و . إجماع الصحابة على أنّ الظن الحاصل بقول الاثنين أقوى من الظن