ومنهم من قال : لا يكفي عدم المنع بل لا بدّ من الإذن فيه . ومنهم من قال : السكوت عنه مع العلم بوقوعه كاف . الثالث : اختلفوا في وقوع التعبّد به سمعا : منهم من قال : إنّه كان متعبّدا به ، ومنهم من توقّف كالجبائي ، ومنهم من توقّف في حق الحاضرين دون من غاب كالقاضي عبد الجبار . « 1 » واعلم أنّ الوجه الجواز العقلي للحاضر فإنّه لا يمتنع عقلا أن يقول الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : قد أوحي إليّ أنّكم مأمورون بالاجتهاد والعمل بما يقتضيه ظنكم . وأمّا الغائب فلا شك في جوازه خصوصا عند تعذّر الرجوع إليه وضيق الوقت . وأمّا وقوع التعبّد به للحاضرين فقال قوم لم يقع لوجهين « 2 » : الأوّل : لو اجتهد الصحابة في عصره صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لنقل كما نقل اجتهادهم بعده . اعترض بجواز قلّته فلم ينقل على أنّه قد نقل اجتهاد سعد بن معاذ . الثاني : الصحابة كانت تفزع إلى الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في الحوادث ، ولو جاز لهم الاجتهاد لفعلوه ولم يرجعوا إليه .

--> ( 1 ) . راجع الإحكام : 4 / 181 - 182 . ( 2 ) . المحصول : 2 / 495 .