وعن ج . انّ الخلق هو المخلوق لقوله تعالى : هذا خَلْقُ اللَّهِ « 1 » أي مخلوقه . وبتقدير التغاير لا نفع للمكلف في صفته تعالى ، فيكون المراد من الخلق : المخلوق . وعن د . نمنع أنّه مقابلة الجمع بالجمع ، بل هو جار مجرى تمليك دار واحدة لشخصين ، وهو يقتضي تعلّق كلّ منهما لا بجزء معيّن ، بل بجميع الأجزاء . وعن ه . نمنع اختصاص « في » بما في باطن الأرض ، لقوله تعالى : إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً . « 2 » وعن و . الأصل في كلّ ثابت بقاؤه . قوله : الاختصاص عرض فلا يقبل الدوام . قلنا : حكم اللّه تعالى صفة ، فهي واجبة الدوام . وفيه نظر ، فإنّ النسخ يدخل في الإباحة وغيرها من الأحكام على ما تقدّم ، وهو ينافي الدوام . وعن ز . حكمه تعالى في حق الحاضرين يستلزم حكم رسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عليهم به ، وحكم عليهم به يستلزم حكم علينا به ، « 3 » لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : حكمي على الواحد حكمي على الكلّ . « 4 »

--> ( 1 ) . لقمان : 11 . ( 2 ) . البقرة : 30 . ( 3 ) . العبارة في المحصول : 2 / 544 كما يلي : لأن اللّه تعالى لمّا حكم بذلك في حقهم ، وقد حكم به الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أيضا في حقهم ، فوجب أن يكون قد حكم به أيضا في حقّنا . ( 4 ) . عوالي اللآلي : 1 / 456 برقم 197 وج 2 / 98 برقم 270 ؛ بحار الأنوار : 2 / 272 ح 4 وج 77 / 199 .