وعن ح . التعارض إنّما يثبت لو كان الاختصاص في الموضعين بمعنى واحد ، وهو محال ، لأنّه في حقّنا الاختصاص النافع ، وهو ممتنع في حقّه تعالى ، بل بجهة الإيجاد والخلق فلا يعارض . الثاني : قوله تعالى : قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ « 1 » إنكار على من حرّم الزينة وطيب الرزق فلا يكون حراما ، فيمتنع ثبوت الحرمة في فرد من أفراد الزينة ، لأنّ المطلق جزء من المقيّد ، فلو ثبتت الحرمة في فرد من أفراد الزينة لثبتت الحرمة في زينة اللّه تعالى ، وهو خلاف الأصل . وإذا انتفت الحرمة بالكليّة ثبتت الإباحة . وفيه نظر ، لأنّ إباحة الكلّي لا يستلزم إباحة الجزئيات . الثالث : قوله تعالى : أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ « 2 » . وليس المراد من الطيّب الحلال ، وإلّا لزم التكرير ، فيجب تفسيره بما يستطاب طبعا ، وهو يقتضي حلّ المنافع بأسرها . وفيه نظر ، فإنّ الاستطابة من الأمور الإضافية المختلفة باختلاف الأمزجة والطبائع ، ومثل ذلك لا تناط به الأحكام الشرعية لاضطرابه ، فليس المراد إلّا ما خلا عن وجه قبح ، ولا تكرار حينئذ . الرابع : أنّه انتفاع بما لا ضرر فيه على المالك قطعا ، لأنّ المالك هو اللّه

--> ( 1 ) . الأعراف : 32 . ( 2 ) . المائدة : 4 .