ذات العلّة وشرط علّتها ، وهم المثبتون للطرد المنكرون لتخصيص العلّة ، لأنّ العلّة الشرعية ما يكون معرّفا للحكم ، وإنّما يكون معرّفا عند اجتماع كلّ القيود من الشرط والإضافة إلى الأهل والمحلّ ، فكلّ قيد جزء المعرّف فيكون جزء العلّة . نعم قد يكون بعض هذه القيود أقوى في الوجود من بعض ، فإنّ حقيقة القتل أقوى في الوجود من صفته ، أعني : إضافته إلى القاتل وإلى المقتول ، لاحتياج هذه إليها . وقد يناسب بعض القيود دون بعض ، أو يكون أقوى مناسبة « 1 » ، ولا يخرج المجموع عن كونه هو المعرف لهذا التفاوت ، فلا فرق بين الجزء والشرط . وفائدة هذا البحث أنّه لو صدر بعض الأجزاء عن إنسان والباقي عن آخر ، فإن تساوت في القوة والمناسبة اشتركا وإلّا نسب الفعل إلى فاعل الجزء الأقوى . وهذه فائدة حاصلة على تقدير تسميته جزء العلّة أو شرطها . ومنهم من سلّم الفرق ، وزعم أنّ العلّة إن عرفت بالنص فما دلّ النصّ على كونه مناطا ، هو العلّة . وسائر القيود الّتي عرف اعتبارها بدلائل منفصلة [ نجعلها ] شرائط . وإن عرفت بالاستنباط فالمناسب هو العلّة والمعتبر في تحقّق المناسبة ، ولا يكفي فيها جزء العلّة وما ليس مناسبا ولا جزءا منه فهو الشرط وإن عرفنا العلّة بغير المناسبة من باقي الطرق لم يظهر الفرق والنزاع لفظي .

--> ( 1 ) . في المحصول : 2 / 402 : أو يكون بعضها أقوى في المناسبة من بعض .