وفيه نظر ، لإمكان اتّصاف غير العالم بما ينافي العلم كما شرط المرتضى في إفادة التواتر العلم عدم السبق بشبهة تخالف الخبر . احتج المخالف بوجوه « 1 » : الأوّل : قال تعالى : وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ « 2 » نهى عن اتّباع غير العلم ، وقد أجمعنا على قبول خبر الواحد ، فلو لم يفد العلم لكان الإجماع منعقدا على مخالفة النص ، وهو باطل . الثاني : ذمّ تعالى اتّباع الظنّ ، فلو لم يفد خبر الواحد العلم لدخل العامل به تحت الذم . الثالث : لو لم يفد العلم لما أوجبه ، وإن كثر العدد إلى حد التواتر ، لأنّ ما جاز على الأوّل جاز على ما بعده . الرابع : لو لم يفد العلم ، لما شاع قتل المقر على نفسه بالقتل ، ولا بشهادة اثنين عليه لكونه قاضيا على دليل العقل وأصالة البراءة . قال علي عليه السّلام : « ما حدّثني أحد بحديث إلّا استحلفته إلّا أبا بكر » « 3 » . وقطع بصدقه وهو واحد . هذه حجّة من فرق بين خبر وخبر . والجواب عن الأوّل والثاني : أنّ الإجماع دلّ على وجوب العمل بخبر

--> ( 1 ) . ذكرها الآمدي أيضا والأجوبة عنها في الإحكام : 2 / 51 - 53 . ( 2 ) . الإسراء : 36 . ( 3 ) . تفسير الطبري : 4 / 129 . والرواية ضعيفة ، ولعلمائنا عليها طعون وردود ، راجع تنزيه الأنبياء للشريف المرتضى : 203 - 204 ؛ الإيضاح للفضل بن شاذان : 518 ؛ الفصول المختارة : 333 .