وبطلان سكوتهم لا مع علمهم بالكذب لبعد عدم اطّلاع واحد من الجمع العظيم عليه . وهذا يفيد الظنّ ، إذ لا يمكن القطع بامتناع اشتراك الجماعة الحاضرين في رغبة أو رهبة مانعة من السكوت . سلّمناه ، لكن يمكن غفلة الحاضرين عن معرفة كونه كذبا لعدم غرض يتعلّق بالبحث عنه . الثالث : زعم أبو هاشم والكرخي وتلميذها أبو عبد اللّه البصري : أنّ الإجماع إذا وقع على العمل بموجب الخبر دلّ على صحّته ، وهو باطل . لأنّ عملهم بمقتضى الخبر يجوز أن يكون لدليل آخر ، فإنّ قيام الدلائل الكثيرة على مدلول واحد جائز . ولأنّ عمل كلّ الأمّة بمقتضاه لا يتوقّف على القطع بصحّة ذلك الخبر ، لأنّ العمل بخبر الواحد واجب في حقّ الكلّ فلا يكون عملهم متوقفا على القطع به ، وإذا لم يتوقّف على القطع به لم يلزم من ثبوته ثبوته . احتجّوا بأنّ عادة السلف فيما لم يقطعوا بصحّته أن يردّ مدلوله بعضهم ، ويقبله آخرون . والجواب : منع العادة لاتّفاقهم على حكم المجوس بخبر عبد الرحمن . الرابع : اعتمد كثير من الفقهاء والمتكلّمين في تصحيح خبر الإجماع