أمران : أن لا يتقدّم بيان ذلك الحكم ، وأن يجوز تغيير الحكم عمّا بيّنه أوّلا ؛ لأنّ بيان الحكم لو تقدّم وأمنّا عدم تغيّره ، كان فيما سبق من البيان ما يغني عن استئناف البيان ، ولهذا لا يجب عليه تجديد الإنكار على الكفّار في تردّدهم إلى كنائسهم « 1 » . وإن كان عن دنيوي فسكوته إنّما يدلّ على الصّدق بشرطين : أن يستشهد بالنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ويدّعي عليه علمه بالمخبر عنه ، وان يعلم الحاضرون علم النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بتلك القضية ؛ ففي هذين يجب صدق المخبر ، لأنّ سكوته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يوهم التصديق ، فلو كان المخبر كاذبا لزم صدور التلبيس عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وهو محال . الثاني : إذا أخبر واحد بحضور جماعة كثيرة عن شيء بحيث لو كان كذبا لما سكتوا عن التكذيب كان دليلا على صدقه ، لبطلان سكوتهم مع علمهم بكذبه لقيام الداعي إلى التكذيب وانتفاء الصارف ، فيجب الفعل ، فلمّا لم يوجد دلّ على عدم علمهم . أمّا الداعي فلأنّ من استشهد على الكذب لا يصبر عن التكذيب ويجد مشقة عظيمة لو صبر ، فدلّ على وجود الدّاعي . وأمّا انتفاء الصارف ، فلأنّه إمّا رغبة أو رهبة ، والجمع العظيم لا يعمّهم رغبة ورهبة تحملهم على كتمان ما يعلمونه ، ولهذا لم يجتمعوا على كتمان الرخص والغلاء .

--> ( 1 ) . في « ب » : كتبهم .